أهم النقاط التي جاءت في حوار المتحدث باسم الإمارة الإسلامية مع قناة “شمشاد” التلفزيونية

الإفراج عن الأسرى وإزالة أسماء قادة طالبان من القائمة السوداء؛ ليست من موضوعات المفاوضات الجارية، وتم التوصل في كلا القضيتين إلى اتفاق مع الأمريكيين.

الحكومة المؤقتة ليست مطلبنا، وهذه الحكومة ليست لها خلفية محمودة في أفغانستان، بل نريد حكومة مسئولة، لا حكومة تسبب النزاع والخلاف من جديد.

يرغب فريقنا المفاوض في عرض الموضوعات السهلة أولاً، وبعض القضايا وإن كانت ذات أهمية؛ لكننا نفضل أن نبتدئ بطرح الموضوعات سهلة، حتى تساعد في بناء الثقة.

إيقاف الحرب الداخلية يحتاج إلى اتفاق مستقل، ولم يرد في اتفاقية الدوحة أي ذكر لهذه القضية.

لا نعترف بشيء باسم الحكومة، وأما ما يتعلق بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه، فيمكن إنشاء لجنة تتكون من أعضاء الفريقين، ليتولوا -كنظام- مسئولية القيام بالأعمال.

نحن متمسكون بجدية فيما يتعلق بالنظام الإسلامي، فمن يقبل بذلك فبها ونعمة، ومن يؤكد على ما تم استيراده في ظل الاحتلال، فعليه أن يفكر من جديد! فنحن لا نريد نظاماً تباع فيه المناصب، ويعلن فيه عن رئيسين في آن واحد.

لا نوافق أبدا على مسير يكون فيه أكذب الناس أعلاهم مرتبة، ويكون أتقى الناس أدناهم شأناً.

لابد من إنشاء نظام يسع لكافة الأفغان، ويحصل فيه الجميع على حقوقهم، لا نريد تقسيما على أساس طائفي أو عرقي، بل نريد نظاما يشارك فيه كل واحد بصفته مسلم وأفغاني.

رفع شعارات الحرب ليس بعمل جيد، ويجب ألا يُعكّر صفو المفاوضات، لكن مع ذلك فإن موقفنا واضح وصريح، فكل من يقف في وجه أمنية الشعب (النظام الإسلامي) فإننا لا نخشاه كائنا من كان، ولن نعرض عن مواجهته بحال.

ليس في الاتفاقية مع أمريكيين أنهم سيخرجون قواتهم حسب الظروف، ومن الواضح أيضاً أنه حتى لو بقي جندي أجنبي واحد فإن البلد يعتبر محتل، وبالتالي فإن الحرب ستكون مستمرة.

اتفاقنا لم يكن مع أي فريق أو جهة سياسية أمريكية، وإنما كان مع دولة أمريكا، ولذا فإن الأصل أن الاتفاقية ستطبق في حكومة “بايدن” كذلك، ولا أظن أن تحصل أي تغيرات في هذا الجانب.

نُطَمْئِن الجميع من جهتنا، فإننا نريد علاقات حسنة مع الدول كلها، منها باكستان، وإن كان أحد يظن بأن الأخيرة ستفرض علينا شيئاً، فإن ذلك تصور خاطئ. فنحن نحظى بدعم شعب بأكمله.

لم نقبل أي قرار عن طريق الضغوطات، فمثلاً: كنا نطالب بالمذهب الحنفي كمرجعية دينية وقد اتفق عليه، وكنا نؤكد على اعتماد اتفاقية الدوحة كأصل وقد تم قبول ذلك أيضاً. ولا يمكن لأحد أن يثبت أننا قبلنا شيئا نتيجة الضغوطات.

نعمل على ترتيب جدول الأعمال، ونُطَمْئِن الشعب بأن أولويتنا هو الوصول إلى اتفاقات حسنة، وحل جميع القضايا عن طريق المحادثات.