لقد تعلمون بأن كل شعب يأمل أن يعيش حياة حرة في إطار قيمه ومبادئه، دون خوف من أي تهديد أو اعتداء أو هجوم، ومقاومتنا طيلة السنوات التسعة عشر الماضية إنما كانت من أجل الوصول إلى مثل هذه الحياة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم التوقيع على اتفاق الدوحة بين إمارة أفغانستان الإسلامية وبين الولايات المتحدة الأمريكية في (29/فبراير/2020)، والتي نصت على خروج جميع القوات العسكرية الأجنبية، وجميع أفرادها من المدنيين غير الدبلوماسيين، والمتعاقدين الأمنيين الخاصين، والمدربين، والمستشارين، والطاقم الخدمي من أفغانستان في غضون 14 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، وفي المقابل تتعهد إمارة أفغانستان الإسلامية بعدم توجه أي ضرر أو تهديد لأمن أي دولة من الأراضي الأفغانية.
ومن أجل نجاح مشروع الصلح الجاري وفعاليته وتأثيره، أود أن أوضح لكم بعض النقاط:
1. أثبتت السنوات التسعة عشر الماضية بأن قضية أفغانستان لا يمكن حلها عن طريق الضغوطات، واستخدام القوة، والخطط العسكرية المتنوعة، وتغيير الجنرالات.
2. هذه الحرب هي الأطول في تاريخ أمريكا، حيث تسببت في معاناة ومأساة كبيرة للشعب الأفغاني، وألحقت بأمريكا خسائر مادية وبشرية كبيرة، وتضررت مكانتها على مستوى العالم، ومازالت الخسائر تلحق بكلا الجانبين.
3. بعد تجارب السنين الماضية، فالذي يقتضيه العقل والمنطق، هو أن تُبذل جهود ومحاولات حقيقية من أجل إنهاء هذه الحرب بشكل كلي، والإيفاء بالعهود المبرمة، وإمارة أفغانستان الإسلامية ملتزمة بصدق للحل السياسي للأزمة، ولهذا الهدف أقدمت – من ذي قبل – على فتح مكتب سياسي لها في دولة قطر.
ثم اتخذت خطوات عملية أخرى بالإضافة إلى تأكيدها على الحل السياسي للأزمة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، وفي نهاية المطاف وقعت على اتفاقية الدوحة في حضور ممثلين سياسيين لعدد من الدول والمنظمات، بما فيها الأمم المتحدة، وتطبيقاً للاتفاقية فإنها أتت بانخفاض ملحوظ في العمليات العسكرية، وبدأت بالفعل المحادثات الأفغانية.
4. إننا ندرك بأن الولايات المتحدة وحلفاءها أيضاً قد توصلوا إلى هذه النتيجة، بأن معضلة أفغانستان لا يمكن حلها إلا عن طريق التفاوض والتفاهم، ولذلك قاموا بمفاوضات إيجابية مع الإمارة الإسلامية من أجل إبرام اتفاق الدوحة.
5. الآن وبعد مرور عام على اتفاق الدوحة، نطالب الطرف الأمريكي بأن يظل ملتزماً – حسب عهوده – بتطبيق الاتفاقية بشكل كلي.
6. نحن واثقون بأن الأفغان يستطيعون فيما بينهم إقامة نظام إسلامي مستقبلي وتحقيق سلام وأمن دائمين عن طريق التفاهم بين الأفغان.
7. إنها حقيقة مُسَلَّمة بأن غالبية الشعب يؤيدون الإمارة الإسلامية ويحمونها، ونتيجة هذا الدعم – بعد فضل الله وعونه – وصل كفاحنا إلى مشارف النصر والنجاح.
8. لا تسمح الإمارة الإسلامية لأي تمييز بين أبناء هذا البلد، فهذا البلد موطن مشترك لجميع الأفغان، وأي معاملة عنصرية بين أعضاء هذا الوطن مرفوض بشكل كلي.
9. لقد أوضحت إمارة أفغانستان في مواطن عديدة، بأنها ملتزمة بضمان وتأمين جميع الحقوق للمرأة وفق ما جاءت بها الشريعة الإسلامية، ونؤكد على هذا من جديد.
10. كما نؤكد التزامنا بحرية التعبير، وفق المبادئ والإسلامية والمصالح الوطنية للبلاد.
11. إن إمارة أفغانستان كما أنها سجلت رقما قياسياً في مكافحة المخدرات في البلاد قبل الاحتلال، فهي الآن أيضاً ستتخذ خطوات لازمة لمكافحة المخدرات بالعمل مع المجتمع الدولي، وتوفير سبل عيش بديلة، وعلاوة على ذلك فإن إمارة أفغانستان الإسلامية ترى من واجباتها معالجة مدمني المخدرات.
وفي الختام أعيد وأكرر مرة أخرى، بأن بلادنا وشعبنا يعاني من حرب تم فرضها عليهم، وإنهاء هذه الحرب مسئولية الجميع ولمصلحة الكل، والتطبيق الكامل لاتفاق الدوحة أمثل سبيل لإنهائها.
إن إمارة أفغانستان الإسلامية مدركة لمسئولياتها، ويجب على الأطراف الأخرى أيضاً أن تؤدي ما عليهاً، وإمارة أفغانستان الإسلامية لا تتدخل في الشئون الداخلية لأحد، ولا تريد إيذاء أي شخص، ولا تسمح لأحد بأن يتدخل في شئوننا الداخلية، فالدفاع عن أرضنا وشعبنا حق مشروع لنا.
الملا عبد الغني برادر آخند، النائب السياسي لإمارة أفغانستان الإسلامية، ورئيس المكتب السياسي.
4/7/1442 هـ ق
۲۸/۱۱/۱۳۹۹هـ ش ــ 2021/2/16م