تحليل الأسبوع:
في الآونة الأخيرة بدأت سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في مختلف أرجاء البلاد، والتي تعبر عن نفاد صبر الناس تجاه التصرفات الظالمة لمسئولي إدارة كابول، فقد أقدم أصحاب محلات الصرافة بالاحتجاجات والإضراب عن العمل في العاصمة كابول وغيرها من المدن، حيث مازالت احتجاجاتهم مستمرة حتى الآن.
كما أن جمعيات التنقل البري وسائقي الشاحنات قاموا بإضراب شامل عم جميع أرجاء البلاد، بحيث لم تشهد البلاد فيما سبق إضراباً جماعياً بهذا المستوى، ويقول سائقو الشاحنات بأن شرطة إدارة كابول، والجنود، والمليشيات المرتزقة يطلبون منهم الأموال بعد كل خطوة، وتلك النقاط الأمنية التي عينت – في الظاهر – لتأمين الطرق السريعة، ليست في الحقيقة إلا حواجز للنهب والسرقة وقطع الطرق، ولا يكتفون بأخذ الأموال من السائقين، بل علاوة على ذلك يضربونهم ويذلونهم حتى أنهم يطلقون النيران عليهم.
ويضيف السائقون بأن الوضع السائد على الطرقات السريعة التي تمر على المناطق التي تسيطر عليها إدارة كابول، أصبحت تماماً مثلما كان يفعله المسلحون أيام الهرج والمرج في عهد الاضطرابات الحزبية.
ولا شك أن إضراب أصحاب محلات الصرافة وسائقي الشاحنات لها تأثير سلبي كبير على اقتصاد البلاد، فإغلاق محلات الصرافة جعلت التجار يواجهون شتى أنواع المشاكل في تحويل الأموال، كما أن توقف الشاحنات عن نقل الحمولات أدت إلى تجمد السوق وتوقف حركة التسويق بالكامل، وبذلك ارتفعت أسعار البضائع للغاية.
لكن يبدو أن مسئولي القصر الرئاسي لا يبالون بهذه الاحتجاجات، ولا يعنيهم الوضع المأساوي الذي يواجهه الشعب؛ لأنهم غير متأثرين به بتاتاً، فأسر أغلب المسئولين الكبار في إدارة كابول يعيشون خارج أفغانستان، ويتم تمويل احتياجاتهم من قبل أسيادهم الأجانب، لذا فإنهم لا يستشعرون آلام بقية الشعب، ولا يحركون له ساكناً.
لكن هذه الاحتجاجات والإضرابات الجماعية ليست إلا نموذج صغير على غاضب الشعب الأفغاني واستيائه من مسئولي النظام وحكام القصر الرئاسي، ذلك النظام الذي لا يكتفي بنهب ثروات عامة الشعب، بل عيّنوا قطاع الطرق على الطرق السريعة لسلب أموال الطبقة العاملة من التجار والسائقين والمسافرين.
إن إمارة أفغانستان الإسلامية ترى حفظ دماء الشعب وأمواله وأعراضه من مسئولياتها، وتسعى جاهدة لإنقاذ الأفغان من براثن هؤلاء الصعاليك واللصوص، وفي هذا الصدد تم إزالة كثير من نقاط هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق التي كانت تؤذي الناس على الطرق السريعة، وستواصل جهودها في هذا السبيل.
والإمارة الإسلامية مثلما قضت على فساد وفوضى الصعاليك وقطاع الطرق قبل ثلاثة عقود وأنقذت الشعب من شرهم، فإنها تتعهد الآن أيضاً بحفظ دماء شعبها وأمواله، وتطمئنه بأن حكم الجور لن يدوم، وقريبا – إن شاء الله – سينتقم الله لهم من هؤلاء الظالمين.