مقال توجيهي لدعم الجهود المبذولة لتطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مجتمع المعلومات

المهندس فراس أبو حمدان

 

إن التجارب العالمية التي ارتقت اقتصاديا وحققت نموا ملحوظا أظهرت بشكل لا جدال فيه أن “تغيير البنية الثقافية للمجتمعات هو المدخل الصحيح إلى التنمية“. إن مفهوم التنمية ليس مرتبطًا بالعوامل والاقتصادية والصناعية وحدها بقدر ما هو مرتبط بالعوامل السياسية وبثقافة المجتمع المعرفية كله. وهناك عدة مفاهيم خاطئة عن التنمية: حيث يرتبط أول هذه المفاهيم الخاطئة بأن الاقتصاد هو العامل الأول للتنمية. والمفهوم الثاني الخاطئ ارتبط بالتوسع الصناعي وتحويل المجتمع من زراعي إلى صناعي، ولا شك أن مفهوم الإصلاح السياسي وتغيير العلاقة بين الحاكم والمحكوم له أثره العظيم في عملية التنمية الاقتصادية.

ولقد تقرر أن الاقتصاديات العالمية التي كانت معتمدة على تطور تكنولوجيا المعلومات في بداياتها، لم تجعل رأس المال “النقد” هو الأساس لهذا التطور فقد تكون الحاجة لعدة أجهزة حاسوب في مرآب خلف البيت يشتغل عليها مهندسين مهرة تكفي لصنع ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات وثروة يتحدث عنها السوق العالمي (قصة ميكروسوفت).

 

هل تحكم نظريات الاقتصاد المشهورة نمو سوق تكنولوجيا المعلومات؟

إن نمو الاقتصاد المبني على تكنولوجيا المعلومات لا تخضع لنظريات وقواعد الاقتصاد المعروفة والتي تدرس في الجامعات كقواعد ثابتة للتنمية الاقتصادية، بل تنهض بالمنطقة اقتصاديا فلا تمر بالمراحل الاقتصادية التقليدية والتي تفترض فترة زمنية طويلة ضمن خطة قد تفشل أو تنجح والخاضعة لقوانين العرض والطلب.

فهي من الأدوات التي تساهم في التنمية الصناعية والاقتصادية ولكن هي من أسرع أدواتها بل تسارع في تحسين هذه الأدوات وتطويرها في تحسين الإنتاج وزيادة المهارة وأن يكون الطلب على الكادر الهندسي الماهر العامل في هذه الصناعة.

 

أثر تكنولوجيا المعلومات على الدول النامية:

من المعلوم أن تكنولوجيا المعلومات جسرت اقتصاد الدول النامية مع اقتصاد الدول الصناعية المتقدمة، مما دفع الشركات الكبرى الغربية في أمريكا خصوصا أن تتجه لهذه الدول الفقيرة النامية خلال فترة التسعينات لفتح فروع لها في هذه البلدان، لتوفير التكلفة في انتاج البرامج المعلوماتية، ثم انتقلت لتطوير هذه الكوادر لتنتقل من المجال البرمجي الى المجال الصناعي الذي يخدم تكنولوجيا المعلومات، لوفرة العمالة المهرة وانخفاض تكلفة الساعة للعامل في هذا المجال نسبيا وانخفاض المستوى المعيشي الذي يوفر تكلفة أقل وضرائب أقل بكثير.

إن حاجة الاقتصاد العالمي لتكنولوجيا المعلومات جعله يسعى إلى مصادرها الأقل كلفة أينما كانت، رغبة في الجودة وإبداع وسائل تكنولوجيا أفضل، أو لم تكن موجودة بأقل التكاليف. إن ميزة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مناطق الدول النامية وغالبا تعتبر دول فقيرة بلا موارد أن تكون سببا لاستقطاب الدول الأكثر تطورا وأعلى في مستوى المعيشة وأكثر كلفة، حيث يصل كلفة ساعة العمل عندهم ثلاثة أضعاف ساعة العمل في هذه الدول، إن لم يكن أكثر. وهذا كان السبب الرئيسي لاتجاه الدول الاقتصادية الكبرى إلى الهند لتطوير منتجاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات في هذا البلد وأيضا الحصول على عمالة ماهرة جديدة بخبرات مختلفة.

لقد ساهم تطور تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرامج المعلوماتية) في الهند خلال عقد التسعينات إلى توفير آلاف الوظائف المحلية في منطقة قطاع تكنولوجيا المعلومات وإلى إنتاج قطاع كبير من المهندسين المهرة في مجال البرمجة رغم تأخر المنطقة في بقية أنواع التكنولوجيا الأخرى، فساهم في رفع المستوى المعيشي في هذه المناطق وتخطي خط الفقر ورفعها من مستوى قرية أو مدينة فقيرة جدا إلى مدينة تضاهي مدينة أمريكية أو خليجية بسبب الدخل الكبير العائد على الأفراد في هذه المنطقة وبسبب توسع مجالات تطور الصناعة التكنولوجية المعلوماتية.

ولإيجاد هذه النوعية من العمالة الماهرة في أفغانستان وجعلها مكتفية لإنتاج البرامج المعلوماتية اللازمة لتشغيل مؤسساتها قاطبة، في نفس الوقت تنفيذ مخطط استراتيجية النهوض بالسوق التكنولوجي خلال عشرة سنوات وتسويقها للدول الإقليمية المحيطة أو جعل ضمن هدف الخطة الاستراتيجية تسويقها للسوق العالمي ومنافسة الدول المنتجة الأخرى التي تسوق منتجاتها في هذ المناطق، فيجب أن تتوفر استراتيجية تعليمية لتواكب التطور العالمي من حيث تعليم أدوات تطوير البرامج الحديثة ووضع خطة تربط الخبرات العاملة في الشركات والمعاهد الخاصة والخبرات العاملة في المؤسسات التعليمية والحكومية.

ولهذا يلزمنا عمالة تمتاز بالمهارة والعلم العميق لهذا المجال والخبرة والتجربة. هذه التكنولوجيا تعتمد على وجود “الذكاء والعقل” لإنتاج البرامج وأدوات قليلة أخرى على عكس المنتجات الصناعية الأخرى التي قد تحتاج مصانع لذلك، مما ييسر سرعة الاستفادة من هذه التكنولوجيا.

 

ما بدايات الوصول إلى هذا الهدف؟

إن بدايات الوصول إلى هذا الهدف: بناء خطة استراتيجية لتطوير وإصلاح قطاع التعليم وهي عملية تستوجب اتخاذ الكثير من الإجراءات والحذر والتخطيط الواعي. ويجب أن يستند بناء هذه الاستراتيجية على أسس منهجية علمية وعملية تحقق الواقعية والطموح معًا في عملية التخطيط الرئيس لبناء الاستراتيجية. ولتحقيق هذه الغاية يلزم شدة الحرص على بناء رؤية تعتمد في إطارها العام على بعض المبادئ والأسس، ومنهجية التفكير الاستراتيجي، وأدواته، وآلياته لإنجاز هذا المشروع الضخم بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول السابقة التي شهدت تطورا عظيما في هذا المجال والتعامل مع معطيات الحاضر في ظل رؤية استشرافية للمستقبل خلال مدة التخطيط المستهدفة، وبما يؤكد بناء استراتيجية لقطاع التعليم تتماشى والأهداف التنموية للدولة. ويلزم لذلك وصف لأهم منطلقات ومرتكزات العمل التي ستعتبر قواعد تُتًّبع في عمليات التخطيط وتوجيهات إرشادية لصياغة استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات آخذًا في الاعتبار احتياجات أفغانستان وأولوياتها نوجز أهمها في التالي:

 

القواعد العامة الموجهة لمرحلة التخطيط لبناء الخطة الاستراتيجية:

  1. قاعدة التكاملية مع الخطة التنموية القائمة حاليا للدولة:

حيث تحرص اللجنة المشكلة لوضع الخطة في مراحل التخطيط، ومراحل العمل الفعلي، على أن تسير الخطة في ضوء الخطة التنموية للدولة عموما، وأن تتخذ نفس الإطار الزمني لها. وهذا يلزمها من عقد اجتماعات مع كل الوزارات المعنية بخطة التنمية العامة للحكومة والتي هي بحاجة ماسة لتكنولوجيا المعلومات.

 

  1. قاعدة التشاركية الواسعة من أجل ضبط استراتيجية شاملة تلقى اهتمام الجميع:

ويعني هذا مشاركة جميع الأطراف المعنيين بالتعليم وتطويره من خلال إدخال نظم ومناهج تكنولوجيا المعلومات في صياغة الرؤية، وبناء الخطة، وتحديد مخرجاتها، والاستراتيجيات المؤدية إلى النهايات والغايات المطلوبة. ولذلك يجب أن تستند وزارة التعليم على مشاركة طيف كبير من المعنيين بالتعليم، من خلال تمثيل الفئات التالية في عمليات وضع الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية للتعليم قبل الجامعي:

  • ممثلو المجتمع: بحيث يشترك ممثلون عن فئات المجتمع وقطاعاته، والتي تتمثل في المفكرين، وعلماء الاقتصاد، والسياسة، والاجتماع، والمهتمين بشأن التعليم.
  • قيادات العمل التعليمي: حيث يتم إشراك القيادات التعليمية على مستوى الوزارة، وبقية المستويات الإدارية للقطاع ومستويات مديري المديريات، والجامعات، والإدارات التعليمية، ومديري ومديرات المدارس، ومعلمين ومعلمات، وغيرهم من العاملين في الحقل التعليمي والتربوي من تلك الجهات، ومن اشتهر نبوغه من الطلاب في مجال تكنولوجيا المعلومات على أي مستوى تعليمي.
  • فريق علمي تربوي: فريق علمي تربوي عالي الخبرة والتأهيل، ومتخصص في المجال التربوي التعليمي، وفي مجال التخطيط الاستراتيجي واقتصاديات وتمويل التعليم، يتم ترشيحهم من قبل الجامعات، والمراكز البحثية التربوية ومن أصحاب الخبرة والممارسين في الحقل التربوي.
  • فريق استشاري وخبراء دوليون: يتم الاستعانة بمجموعة من المستشارين الوطنيين والدوليين خلال جميع مراحل وعمليات التخطيط والمراجعة والتحكيم للخطة. وهذه المشاركة تبلور رؤية متميزة، ومنطلقات وأهداف الخطة، اعتمادًا على محددات الواقع التربوي والمجتمعي في إطارها المحلي والدولي، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة مستوى دعم كافة مؤسسات الدولة والمساندة المجتمعية للخطة. هذه النتيجة محصلة لمساهمة الجميع في صياغة وبناء العناصر الرئيسة للخطة، والمتمثلة في:
  • الرؤية (Vision)
  • الاستراتيجيات الحاكمة (Governing Strategies)
  • برامج الخطة (Programs)
  • اهداف التعليم خلال سنوات الخطة (Objectives)
  • الأهداف الاستراتيجية (Strategic Objectives)
  • الاستراتيجيات (Strategies)

 

  1. قاعدة إدراك الواقع والهدف المراد الوصول إليه بالخطة الاستراتيجية:

يجب أن يهتم فريق الخطة بأن يعتمد استراتيجية تطوير التعليم على كل إنجازات سابقة، وكذلك إخفاقاته، ودراسة، وتحليل أسباب الإخفاق، وإيجاد الخيارات الاستراتيجية التي تعمل على تخطى مشكلات الحاضر، وتخطط لبناء المستقبل في إطار متوازن من الواقعية والطموح، وبما يضمن الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة، كل ذلك من أجل إيجاد مناخ مجتمعي متحاور منفتح يشجع الحوار مع جميع أطياف مجتمع أفغانستان: حوار الند المشارك وليس حوار التابع السلبي الذي يفقد الابداع.

 

منهجية العمل:

اعتمادًا على القواعد السابقة، وعملها جميعها كموجه لمراحل بناء وتصميم الخطة الاستراتيجية التعليمية، متضمنة في ذلك اختيار طريقة وآلية العمل، وفق الإطار الزمني المخطط لإنجاز تلك المهمة، في إطار صياغة استراتيجية لإدخال منهج متكامل من تكنولوجيا المعلومات في كل مراحل التعليم قبل المرحلة الجامعية وخلال المرحلة الجامعية، ولتحقيق الريادة العلمية والبحثية لبناء مجتمع المعرفة أو مجتمع قائم على تكنولوجيا المعلومات، وتزويد المجتمع بخريجين ذوي كفاءات عالية مهنيا ومعرفيا في هذا المجال، وتحقيق التميز في عملية التعلم والتعليم بوسائل تكنولوجيا المعلومات، وجودة البرامج التعليمية لكل المراحل، نضع المنهجية اللازمة التي تمكن وزارة التعليم من صياغة الاستراتيجية. وفيما يلي عرض لتلك المنهجية:

 

أولا: مرحلة التهيئة والاستعداد:

  1. تشكيل لجنة متخصصة واحترافية مكونة من فريق من وزارة التعليم من كل إداراتها ومن المراكز البحثية في أفغانستان المتخصصة في المجال التعليمي والتربوي، مهمتها التهيئة المبدئية لإعداد خطة إستراتيجية للتعلم والتعليم في مرحلة قبل الجامعة ومرحلة الجامعة.
  2. تقوم اللجنة المتخصصة بتشكيل لجان فرعية مهمتها التواصل مع المتميزين من مدراء المدارس ومعلمي تكنولوجيا المعلومات والكليات العلمية والإنسانية والصحية بالجامعات وذلك لشرح ومناقشة عناصر ومبادرات الخطة الإستراتيجية وأيضاً تجميع وتصنيف وتوثيق جميع المبادرات التي تم رفعها لوزارة التعليم ومن قبل مختلف الكليات في الجامعات ومناظرتها مع المبادرات العامة في الخطة الإستراتيجية وذلك لتحديد الهيكل الشامل الذي يتضمن جميع المشاريع التنفيذية ذات العلاقة بعملية التعلم والتعليم في المدارس والجامعات.
  3. تتضمن عملية تطوير الخطة الإستراتيجية التي تقوم بها اللجنة العامة تنظيم ورش عمل للتعريف بالخطة الإستراتيجية في قاعات عامة تجمع المدرسين المتميزين من المدارس وقاعات الجامعات يشارك فيها وكلاء الكليات للشؤون الأكاديمية وغيرهم من المهتمين بالتعلم والتعليم للاستفادة من مرئياتهم حول الخطة. وهذا يتطلب جهودا كبيرة من اللجان المركزية والفرعية.
  4. دراسات ورش العمل الأخرى التي أقيمت سابقا من وزارة التعليم أو الجامعات للاستفادة من هذه الجهود، لتحليل الوضع الراهن باستخدام التحليل الرباعي الاستراتيجي للعوامل الأربعة: نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات (SWOT Analysis)، واستخلاص ما يخص التعلم والتعليم منها.

 

ثانيا: مرحلة صياغة الرؤية الاستراتيجية:

وضع نموذج علمي لصياغة الرؤية المستقبلية للتعليم قبل المرحلة الجامعية وبعدها لنقل حتى عام 2028، يشمل هذا النموذج وصف الأوضاع التالية:

  1. وصف الحالة الراهنة للتعليم للمرحلة الجامعية والمراحل التي قبلها.
  2. وصف الحالة المرغوبة والمأمول تحقيقها من خلال خطتنا الاستراتيجية بحلول عام 2028.
  3. وصف وتحديد الفجوة Gap Analysis بين الوضع الراهن والمرغوب في المستقبل.
  4. تحديد أولويات سد الفجوة للوصول إلى الوضع المستقبلي المأمول للتعليم في أفغانستان بحلول عام 2028.
  5. وضع البدائل الممكنة لتقليص الفجوة في ظل البدائل التالية:
    • القيام بمسح استكشافي تحليلي للشركاء في التعليم Stalk holders Analysis لتحديد الشركاء الرئيسين في العملية التعليمية كمدخل لصياغة رؤية استراتيجية مشتركة لمستقبل التعليم.
    • عقد ورش عمل يشارك فيها ممثلون عن مختلف الفئات ذات العلاقة بالشأن التعليمي قبل المرحلة الجامعية وبعدها على المستوى الرسمي والشعبي لصياغة الرؤية الاستراتيجية لمستقبل التعليم في عام 2028، تلك الفئات التي تم استعراضها تحت “قاعدة التشاركية الواسعة من أجل ضبط استراتيجية شاملة تلقى اهتمام الجميع“.

 

الأهداف الإستراتيجية للخطة:

  1. تحديد المقرر التعليمي في المراحل الأولى للتعليم من الابتدائي إلى الثانوي قبل المرحلة الجامعية والتي تؤهل لدخول تخصصات تكنولوجيا المعلومات، أو تسهل تعلم المواد التي تتعلق بعلوم الرياضيات والفيزياء والكهرباء والالكترونيات وفروع الهندسة المختلفة.
  2. إنشاء كادر ذو خبرات عالية متخصص في تعليم تكنولوجيا المعلومات واستخدام وسائل هذه التقنية في التعليم لكل المراحل التعليمية قبل الجامعة. ووضع خطة لتوزيعهم بما يتناسب على مدارس أفغانستان، ليشمل التعليم أغلب مناطقها خصوصا المراكز التعليمية الرئيسية كمدارس الثانوية والمعاهد.
  3. تحديد تخصصات تكنولوجيا المعلومات اللازم تدريسها في الجامعات، لتفي بسوق العمل الوطني والإقليمي والعالمي، ووضع خطة لتجهيز الكادر والاستفادة من الكادر المتوفر ضمن الجامعات أو شركات تكنولوجيا المعلومات.
  4. آلية صياغة استراتيجيات خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتلاءم مع احتياجات الدولة وتوفير كادر يغطي كل مؤسسات الدولة التعليمية والصحية وغيرها لينقلها إلى المستوى المعرفي ويسهل خدمة المواطنين.
  5. آلية تنفيذ ومتابعة هذه الاستراتيجيات وتقييمها دوريًا.
  6. آلية وضع خطة عمل تحدد الإجراءات التنفيذية لاستكمال الاستراتيجية، والبرامج والمشاريع العملية التي يجب إطلاقها وتطبيقها خلال الفترة الزمنية المخصصة للاستراتيجية.

 

آفاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

أولا: – المكانة العالمية:

احتلت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول الصناعية المتقدمة خلال العقدين السابقين مكانة متعاظمة في أنشطة المجتمع كافة، وكانت المحرك الرئيسي لنموها الاقتصادي. فانعكس تأثيرها إيجابًا على بنية المجتمع في هذه الدول، وغيَّر من سلوك أفرادها وأحدث آليات تعامل جديدة لم تكن معروفة سابقًا. وظهر مجتمع من نمط جديد يعتمد اعتمادًا متزايدًا على المعرفة والتكنولوجيا الرقمية، وهو ما جرى التبشير به بتسميات مختلفة مثل “مجتمع المعرفة” أو “مجتمع المعلومات” أو “المجتمع الرقمي“. إن حيازة الدول الصناعية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللمهارات التي تتطلبها، أعطتها أفضلية اقتصادية واجتماعية كبيرة وأحدثت فرقًا بينها وبين الدول النامية سمي “الفجوة الرقمية“. فترسخت القناعة نتيجة لذلك بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القرن الحادي والعشرين لا يمكن إحرازها بمعزل عن الانتقال إلى مجتمع المعرفة.

 

ثانياً: – المكانة العسكرية: (توفير كادر للتطوير التكنولوجي العسكري الوطني فيما يختص بالطائرات والرادار والدبابات والصواريخ وطائرات بدون طيار):

            إن التفوق الهائل في تكنولوجيا المعلومات للدول المتقدمة جعل لها ميزة في تطورها العسكري وميزة للهيمنة العالمية على الدول النامية، وأن تتجرأ على فرض سياساتها ولو تطلب الأمر بالغزو العسكري لتفوقها التكنولوجي العسكري. وحتى تتحرر أي دولة من هيمنة الدول العظمى المتجبرة لا بد من السعي الجاد وفق خطة محددة للتطور التكنولوجي العسكري، وخير مثال على الانعتاق من هيمنة الدول العظمى تطور تركيا في مجال تكنولوجيا المعلومات في مجال العسكرة، ودور سلاحها المتطور في حسم معركة أذربيجان ورومانيا والمعركة الحالية بين روسيا وأوكرانيا ودور طائراتها في تدمير الأرتال الروسية وأنظمة الدفاع الجوي الروسي.

 

ثالثا: التكنولوجيا قاطرة النمو:

بمجرد دخول فيتنام مجال تطوير تعليم تكنولوجيا المعلومات وتطوير شركات تكنولوجيا المعلومات لم تشهد ركودًا منذ أكثر من 30 عامًا، رغم الفساد الإداري الطاغي في الحزب الحاكم. ورأى المحللون أن تعزيز الاقتصاد المحلي جاء نتيجةً أساسيةً للتطورات التكنولوجية، التي قادت الطريق إلى إخراج الاقتصاد الفيتنامي من وضع الدخل المتوسط إلى الدخل المُرتفع؛ حيث يُتيح استخدام التقنيات والدعم لشركات التكنولوجيا للاقتصاد الفيتنامي تحقيق مزيد من النمو المُرتفع في فترة أقصر.

 

رابعا: تطور تكنولوجيا المعلومات تيسير لنشر المعرفة:

فكما تسهم تكنولوجيا المعلومات في الصعود الاقتصادي تسهم في آلية تطوير التعليم وسهولة وصول المعرفة لكل شرائح المجتمع، واستخدام أساليبها في تعليم الطلاب. وتسهم في ارتفاع مستوى معدل الإلمام بالقراءة والكتابة واستخدام النت والبحث العلمي.

 

التخصصات الجامعية اللازمة لتجهيز كوادر في مجال تكنولوجيا المعلومات:

  1. بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية (Management Information Systems): هو علم يجمع بين تقنية المعلومات والإدارة، ويبحث العلم كيفية تطوير النظم الادارية باستخدام التكنولوجيا، لدعم صنع القرار، وللتنسيق والتحكم والتحليل وتصور المعلومات في المنظمة.
  2. بكالوريوس علوم الحاسوب (Computer science): يعرف علم الحاسوب بانه التخصص الذي يقوم فيه الطلبة بتحليل الأنظمة والخوارزميات ودراسة اجهزة الحاسوب والبرمجيات والعمليات المعقدة التي تحدث داخل جهاز الحاسوب. كما تشمل دراسة هذا التخصص التمتع بمهارات التخطيط والتحليل والتنظيم والمقارنة والقدرة على الاثبات والبرهنة وحل المشكلات وتصميم لغات البرمجة وهو العلم الذي يدرس الحوسبة ومعالجة البيانات والنظريات والتطبيقات.
  3. البكالوريوس تكنولوجيا الإدارة البيئية: علم يختص بتطبيق التكنولوجيا في إدارة النظم البيئية بكفاءة من خلال فهم الأعمال الأساسية للأنظمة البيئية الطبيعية وضمان تأمين الاحتياجات البشرية مع الحد الأدنى من الأضرار البيئية. ومن مجالاتها: نظم إدارة النفايات والتخلص منها، محطات معالجة الصرف الصحي المتقدِّمة، المباني الموفرة للطاقة (السكنية والصناعية)، حلول تحويل النفايات إلى طاقة، والمزارع العمودية.
  4. بكالوريوس هندسة تكنولوجيا المعلومات: علم يختص بالتخطيط التنظيمي، وإعادة هندسة الأعمال، وتطوير التطبيقات، وتخطيط نظم المعلوماتوإعادة هندسة النظم.
  5. بكالوريوس الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات: تخريج خبراء هندسة يستطيع برمجة الأجهزة والمكائن وإعداد أنظمة تشغيل للمصانع من خلال التكنولوجيا الفائقة.
  6. بكالوريوس هندسة الكمبيوتر: وهو أحد فروع الهندسة، والذي يجمع بين علم الحاسوب وهندسة الإلكترونات ويهدف إلى تطوير أجهزة الحاسوب وبرمجياته، وأيضًا يهدف إلى إنشاء مهندسين ذات مهارات عالية في تصميم وصيانة برامج وتطبيقات الحاسوب، ويشمل التخصص ثلاث أقسام مختلفة وهي عتاد أجهزة الكمبيوتر وبرمجة أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات أجهزة الكمبيوتر.
  7. تخصص الذكاء الاصطناعي: هو أحد فروع علم الحاسوب، والذي يُعنى بصنع الآلات الذكية، ويهتم بدراسة وتصميم وبناء أنظمة مبرمجة تتلاءم مع البيئة المحيطة بنا، ويُعرف أيضًا بأنه قدرة النظام على تحليل البيانات بشكل واضح وصحيح. وخريج هذا التخصص يمكن أن يعمل في البرمجة، والإشراف على أعمال الكمبيوتر والروبوتات في الشركات والمؤسسات، والاختصاص في قواعد البيانات، ويمكن العمل في قطاع التعليم والوزارات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية
  8. بكالوريوس تحليلات بيانات الأعمال: وهو تخصص يهتم بدراسة استخدام أجهزة الحاسوب ومعداتها وبرامجها والخوارزميات للتوصل إلى حل المشاكل، ويقوم علم البيانات على استخراج المعرفة من خلال الأساليب العلمية والخوارزميات والأنظمة. وعمل خريج تخصص علم البيانات يعمل خريج هذا التخصص كمحلل بيانات وكمشرف على أعمال الكمبيوتر والروبوتات ومختص في قواعد البيانات، ومحلل ومصمم للنظم وتطويرها، ويستطيع العمل في المجالات البحثية في علم الحاسوب، وفي مجال إدارة المشاريع التقنية.

 

_________________

(*) تعرف تكنولوجيا المعلومات على أنها قطاع أعمال يعتمد على الحوسبة ويتضمن الأجهزة والاتصالات والبرمجيات وكل ما هو مرتبط بنقل المعلومات وإدارتها باختلاف أشكالها، كما ويعد الإنترنت جزءًا من تكنولوجيا المعلومات.

– الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي – التعليم المشروع القومي لمصر.

– الفاعل الاقتصادي الجديد في الآسيان: «صناعة 4,0» لفيتنام الفرص والتحديات – الشروق – ابتهال أحمد عبد الغني.

– فيتنام كيف تحولت من براثن الفقر إلى قيادة التكنولوجيا عالميًّا؟ – موقع عاجل – فريق التحرير.

– موقع فرصة – علم الحاسوب – Computer Science.